قوله : ( ما اجتمع فيه علتان ) جنس للحد ، يحترز من العلة الواحدة فإنها لا تؤثر في منع الصرف ، خلافا للكوفيين « 1 » والأخفش « 2 » والفارسي « 3 » وابن برهان « 4 » من البصريين ، واختاره صاحب الإنصاف « 5 » فإنهم أجازوا المنع لعلة واحدة واحتجوا بقوله : [ ظ 10 ] [ 33 ] ومصعب حين جدّ الأمر أطيبها * . . . وبقوله : [ 34 ] فما كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس في مجمع « 7 » وبقوله :

--> ( 1 ) ينظر الإنصاف 2 / 493 ، وشرح المفصل 1 / 68 ، والهمع 1 / 109 . ( 2 ) ينظر المصدر السابق . ( 3 ) ينظر رأي الفارسي في الهمع 1 / 109 . ( 4 ) ينظر الإنصاف 2 / 493 . ( 5 ) ينظر المصدر السابق 2 / 501 . ( 6 ) البيت من مجزوء الوافر وهو لعبيد اللّه بن قيس الرقيات في ديوانه 124 ، وينظر الإنصاف 2 / 501 ، وشرح المفصل 1 / 68 ، وخزانة الأدب 1 / 150 . ويروى بتقديم وتأخير أطيبها وأكرمها كما في شرح المفصل 1 / 68 . والشاهد فيه قوله : ( ومصعب ) فإنه مرفوع بغير تنوين فدل على أنه ممنوع من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية . ( 7 ) البيت من المتقارب وهو لعباس بن مرداس السلمي في ديوانه 84 ، والإنصاف 2 / 499 ، وشرح المفصل 1 / 68 ، وشرح التسهيل السفر الثاني 2 / 850 ، وشرح الرضي 1 / 38 ، واللسان مادة ( ردس ) 3 / 1623 ، وخزانة الأدب 1 / 147 - 148 ويروي صاحب الإنصاف يفوقان شيخي في مجمع ، وردّ هذه الرواية وقال : بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه . والشاهد فيه قوله : ( مرداس ) حيث منعه من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية .